منذ سنوات، تتلكأ وزارة الاتصالات عن مكافحة ظاهرة الإنترنت غير الشرعي. في السنوات الماضية كان الحديث عن هذه الظاهرة محصوراً بشركات مرخّص لها من وزارة الاتصالات تستقدم سعات دولية من الخارج بنحو غير شرعي، إلا أن الأمر انكشف ثم طُمست وقائعه. أما اليوم، فبات المقصود بالإنترنت غير الشرعي، الشركات نفسها المرخص لها من الوزارة وتتهرّب من التصريح عن الزبائن وتسديد الرسوم المستحقة عنهم والمقدرة بنحو 32.2 مليون دولار.
بحسب التقديرات الرسمية التي أفرج عنها المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي في اجتماع عقد أمس في وزارة الاتصالات لدرس آليات مكافحة هذه الظاهرة، هناك أكثر من 450 ألف مشترك يحصلون على الإنترنت عبر شبكات غير شرعية، ما يتيح للشركات التي توزّع عليهم الإنترنت التهرّب من تسديد 9000 ليرة وسطياً عن كل مشترك شهرياً، أي ما يوازي 4 مليارات ليرة شهرياً أو 48.6 مليار ليرة سنوياً (32.2 مليون دولار).
هذا الرقم يتوزّع على أكثر من 120 شركة رخّصت وزارة الاتصالات لغالبيتها العمل في توزيع الإنترنت أيام الوزير السابق بطرس حرب والمدير العام السابق للاستثمار والصيانة عبد المنعم يوسف. لكن الإحصاءات تشير إلى أن الحصّة الأكبر تتوزّع على ستّ شركات تستأجر سعات من الدولة بما يوازي 50 جيغابيت/ ثانية، أي ما يعادل استهلاك 175 ألف مشترك. كذلك تشير الإحصاءات إلى أن 15 شركة تستأجر سعات دولية تفوق 1 جيغابيت/ ثانية لكل منها، أصغرها (إيكونت وماتريكس) ويصل أكبرها (غلوبال فيجين) إلى 18 جيغابيت/ ثانية. مجمل السعات التي تستأجرها هذه الشركات من الوزارة يبلغ 60 جيغابيت/ ثانية، أو ما يعادل 235 ألف مشترك، أي ما تقدَّر قيمته بنحو 2.1 مليار ليرة شهرياً (1.4 مليون دولار)، بينما هي تصرّح عن 370 مشتركاً فقط.
في المقابل، هناك خمس شركات مرخّص لها من وزارة الاتصالات وتصرّح عن زبائنها للوزارة وتدفع الرسوم المستحقة عن مشتركيها. وهذه الشركات تستأجر من الوزارة بنحو 50 جيغابيت/ ثانية وتصرّح عن 90 ألف مشترك وتدفع رسوماً تفوق 9.2 مليارات ليرة سنوياً.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
