كانت النتيجة المباشرة لهذا القرار استمرار شركة "فال" التي كان عقدها قد انتهى بإدارة المعاينة، بحكم استمرارية المرفق العام.
حينها، كشف المدير العام لشركة "جودة"، الوزير السابق يعقوب الصراف، عن استعداد شركته لإدارة المعاينة مجاناً، إذ نص العرض على أن تكتفي وزارة الداخلية بدفع رواتب الموظفين وشراء قطع الغيار، فيما تتكفل شركته بالإدارة ومراقبة الجودة والصيانة من دون مقابل.
عملياً، لم يتغير شيء منذ ذلك التاريخ. لا نتيجة المناقصة نُفّذت، ولا مناقصة جديدة أطلقت، ولا حال المعاينة تحسّن. بل على العكس. لا تزال الشركة نفسها تدير القطاع من دون أي سند قانوني، ومن دون أي احتمال لتحسن الخدمات، علماً بأن ملف المناقصة القديمة لم يقفل نهائياً بعد (تقدمت هيئة إدارة السير بطلب إعادة محاكمة لم يُبتّ بعد).
الجديد أن وزارة الداخلية بدأت جدياً ببحث الخيارات الممكنة لمعالجة هذا الملف، ومنها استعادة الدولة للقطاع من الشركة المشغلة، علماً بأن هذا الخيار كان المطلب الأول لنقابات السائقين، منذ عام 2016، خصوصاً أن المراكز والمعدات صارت، منذ ما قبل ذلك التاريخ، مملوكة من قبل الدولة، ولا يوجد مبرر لتقاضي الشركة الحصة الكبرى من بدلات المعاينة، فيما الأوْلى أن تبقى هذه الحصة في جيوب المواطنين، أو تعود إلى الدولة بالكامل".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
