وأوضح المصدر أن قناة السويس حولت هذا العام 72 مليار جنيه للخزانة العامة، بعد تغطية مصاريف تشغيلها وصيانتها، وتمويل خطط استثمارية وتوسعات ومشاريع عديدة تخدم الاقتصاد القومي، وفق ما نقل موقع "اليوم السابع".
وذكر بيان أصدرته وزارة المالية، أن هذا الأداء يعكس "النمو المضطرد الذى تشهده إيرادات قناة السويس؛ نتيجة لمشروع ازدواج وتوسعة القناة وعمليات تطويرها، مما أسهم في زيادة تنافسية القناة".
وأوضح تقرير لقطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، أن إجمالي إيرادات قناة السويس شهدت زيادة ملحوظة، إذ بلغت نحو 104.2 مليار جنيه في العام المالي الجاري، مقارنة بـ 74.2 مليار جنيه في العام المالي 2016/ 2017.
وتابع: "أدت هذه الطفرة إلى زيادة مستحقات الخزانة العامة للدولة، المتمثلة في الضرائب وفائض الإيرادات والإتاوة من 52.9 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017، إلى 72.2 مليار جنيه عام 2018/ 2019، بنسبة نمو 36.5 في المئة".
وتعد قناة السويس ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا، ومصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في مصر.
وتختصر القناة المصرية التي يبلغ طولها 192 كيلومترا، زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.
