تعد موازنة لبنان للعام 2019 من أكثر الموازنات التي تحمل من التناقضات ما يثير الجدل، فهي موازنة تقشفية وفق بيانات المسؤولين، تقتطع الكثير من حقوق الموظفين والعمال، لكنها تبيح في الوقت عينه الحرية الكاملة لأصحاب رؤوس الأموال لزيادة ثرواتهم.
وفق البيانات، فإن الموازنة تطال أكثر من قطاع، وأكثر من جهة، أهمها الموظفون والعمال. فقد تم اقتطاع 3 في المئة من الحقوق التقاعدية للموظفين، في حال بلغوا السن القانوني خلال السنوات الثلاثة المقبلة، أو تجميد الطلبات لما بعد هذه الفترة، أي أن الموظف الذي شارف على التقاعد، عليه الانتظار 3 سنوات لقبض مستحقاته، أو أخذها مع اقتطاع 25 في المئة من قيمتها.
أيضاً، تم اقتطاع 3 في المئة من الراتب والمعاش التقاعدي للعسكريين. رفع سن التقاعد في السلك العسكري من 18 إلى 23 عاماً ومن 20 إلى 25 عاماً. رفع سن التقاعد للموظفين في القطاع العام من 20 إلى 25 عاماً. خفض الإجازة السنوية للقطاع العام من 20 إلى 15 يوماً. وقف التعاقد أو التوظيف في المؤسسات العامة لمدة 3 سنوات. رفع ضريبة الدخل من 7 في المئة إلى 10 في المئة لمدة ثلاث سنوات، على كل من فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات.
وما يزيد الطين بلّة، زيادة الضرائب على المؤسسات السياحية التي تعاني أصلاً، وتحتاج إلى دعم للنهوض بالقطاع. ومن أبرز الضرائب، رسم ألف ليرة على كل "نَفَس" نرجيلة يقدم في المؤسسات السياحية، وزيادة سمات الدخول إلى لبنان لسفرة واحدة من 50 ألف إلى 75 ألف ليرة (لغاية 3 شهور) ولعدة سفرات من 100 ألف إلى 150 ألف ليرة. وجرى فرض رسم من 3 إلى 10 آلاف ليرة على كل غرفة فندقية، ورسم مالي من 5 إلى 7 آلاف ليرة على كل غرفة في الشقق المفروشة.
كما شملت الضرائب أيضاً القطاعات المهنية، ومن أبرزها، فرض ضريبة بنسبة 2 في المئة على استيراد كل البضائع حتى عام 2022، كذلك، فرض ضريبة نسبة 25 في المئة على أرباح المهن الصناعية والتجارية التي تزيد عن 225 مليون ليرة.
إضافة إلى ذلك، تم فرض رسم سنوي يتراوح ما بين 100 و500 ألف ليرة على السيارات السياحية الخصوصية التي تحمل 3، 4، و5 أرقام.
إلى ذلك، وُضِعَ رسم سنوي بقيمة 200 ألف ليرة على رخص السلاح الفردي، ورسم بقيمة 200 الف ليرة على الزجاج الداكن الكامل، ورسوم سنوية تتراوح ما بين 60 ألف ليرة إلى 2.3 مليون ليرة على اللوحات المميزة للسيارات. إضافة إلى سلة أخرى من الضرائب والرسوم.
المصدر: المدن
