وأكدت "أن توجه جمعية الصناعيين الاقتصادي مبني على تمتين كل القطاعات التجارية والصناعية والزراعية وسائر القطاعات الاخرى، وهي لا ترضى ان ينمو قطاع على حساب الآخر، خصوصا أن القطاع الصناعي يفعل القطاع التجاري وغيره من القطاعات كالخدمات وغيرها".
ولفتت الجمعية في البيان، الى أنها بدأت قبل عامين "بإعداد ملفات عن القطاعات الإنتاجية الصناعية التي تعاني الإغراق، ورفعتها الى كل من وزارتي الاقتصاد والصناعة اللتين عملتا مشكورتين على درس هذه الملفات، ضمن شروط الاتفاقات الدولية وWTO قبل موافقة مجلس الوزراء على فرض رسوم نوعية على نحو 19 سلعة من اصل 28".
وشددت الجمعية على "ضرورة إغلاق كل المعابر غير الشرعية، مراقبة فواتير الاستيراد التي تأتي بمعظمها باسعار غير صحيحة Underinvoicing، ملاحقة المؤسسات التجارية والصناعية غير الشرعية، وتغريم المؤسسات التي تتهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة وبقية الرسوم التي تخسرها خزينة الدولة، ملاحقة المؤسسات التي توظف عمالة اجنبية غير مرخصة. وكل ذلك من اجل حماية كل القطاعات وليس الصناعية منها وحسب".
وفي موضوع "الويفر"، ذكرت الجمعية بأن "قرار المنع المؤقت أعطى التجار الوقت الكافي لإدخال كميات كبيرة من الويفر وإغراق السوق المحلي بها، مع العلم ان الجمعية كانت ولا تزال ضد المنع، إنما مع حماية الصناعة من خلال فرض رسم نوعي، تطابقا مع شروط الاتفاقات التجارية والدولية".
واعتبرت الجمعية أن "الحديث عن إغراق الأسواق بالسلع المهربة وبأن خسارة لبنان من الرسوم الجمركية في الاشهر الثمانية الماضية بلغت 18 مليون دولار، هو أرقام مضخمة، خصوصا أن بعض التجار، مشكورين، قادوا حملة تسوق تشجع على شراء صناعات لبنانية".
وذكرت الجمعية بأن "كل مبيع بقيمة مليون دولار من الناتج المحلي يبقي النقد النادر بنسبة 70 في المئة في لبنان ويحرك الاقتصاد، بينما إذا استوردنا القيمة نفسها من الخارج فإن نسبة 80 في المئة من هذا المبلغ يذهب الى الخارج وبالنقد النادر".
ودعت "الدولة والمسؤولين المعنيين الى مكافحة ظاهرة إغراق السوق بسلع ممنوعة، وملاحقة التجار الذين يبيعون هذه السلع".
