أبو فاعور: لن نوفّر وسيلة قانونية لحماية الصناعة الوطنية
أعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور انه "لن يوفّر وسيلة قانونية أو اجراء وقائي إلا وسيتّخذه من أجل حماية الصناعة الوطنية"، مشيراً إلى أن القرارات الحمائية الأخيرة التي شملت قطاع المفروشات الخشبية تصبّ في هذا الإطار".
ودار النقاش حول رفع الانتاجية وتخفيض التكلفة وايجاد أسواق تصديرية. وطرحت أفكار من أجل اعادة احياء صناعة المفروشات في لبنان وفي طرابلس خاصة، عبر تنظيم معارض في الداخل والمشاركة في معارض خارجية.
وأوضح أبو فاعور أمام وفد من أصحاب صناعة المفروشات في حضور عضو مجلس ادارة جمعية الصناعيين داني عبود أن هذه الاجراءات سوف تعزّز قطاع صناعة المفروشات في لبنان، وأن المطلوب من الصناعيين الآن اثبات قدراتهم للحكومة والتجار والمستهلكين، على أن الصناعة المحلية عالية الجودة والمواصفات وقادرة على تأمين حاجة السوق وكذلك التصدير الى الخارج."
ودار النقاش حول رفع الانتاجية وتخفيض التكلفة وايجاد أسواق تصديرية. وطرحت أفكار من أجل اعادة احياء صناعة المفروشات في لبنان وفي طرابلس خاصة، عبر تنظيم معارض في الداخل والمشاركة في معارض خارجية.
ثم التقى أبو فاعور وفداً من نقابة أصحاب الصناعات الكيميائية والمواد التجميلية ضمّ جاك الصراف الذي صرّح بعد اللقاء: "هدف الاجتماع الشرح والتأكيد لمعالي الوزير أن عملنا ونشاطنا يجري وفق أعلى المواصفات الدولية لتسهيل التصدير الى الخارج. وهذا ما نعتمده. كما نطالب بان تتبنى وزارة الصناعة المواصفات الاوروبية وتطبيقها كمواصفات لبنانية على منتجاتنا لتجاوز أي سبب يحول دون تصديرنا الى الخارج".
الى ذلك، وجه أبو فاعور كتاباً إلى جمعية الصناعيين اللبنانيين طلب فيه أن "تعمّم على الأعضاء المنتسبين في الجمعية "تطوير وتشجيع صناعة التجهيزات العائدة لذوي الاحتياجات الخاصة واتّخاذ كافة التدابير التي تساهم في دمجهم في المجتمع وتأمين فرص عمل لهم وفق الأصول."
