وقال في حديث الى إذاعة "صوت لبنان" 100,3-100,5، ضمن برنامج "نقطة ع السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود،: "ما حصل ليس كل المطلوب، لكن كان الهدف في الاساس ضبط عجز الموازنة، وبالتالي ضبط الانفاق، وخصوصا غير المجدي، والانتقال الى مرحلة المعالجات الاقتصادية الكبيرة. ولكي ينمو اقتصادنا نحتاج الى بنى تحتية واستثمارات، وزيادة الاستثمارات تزيد فرض العمل وتنمي الاقتصاد، وهذا ما لحظته الموازنة. فالمبالغ التي خصصت لوزارات الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية مقعولة جدا بالنسبة الى إمكاناتنا، وبالتالي نحن في مسار، إذا استكمل نكون نسير في الطريق الصحيح، واذا أتت أموال سيدر فهي ستضخ في البنى التحتية، واقتصادنا سيرتكز على هذا التطور، وخصوصا اذا ترافق مع استقرار امني وسياسي، فنكون قد خرجنا من الازمة او على طريق الخروج منها، ولكن غادرنا منطقة الخطر بالتأكيد".
وتمنى ردا على سؤال عما يقوله بعض الوزراء عن الموازنة "ان يقولوا هذا الكلام الى طاولة مجلس الوزراء حيث في استطاعتهم ان يعبروا عن رأيهم بكل صراحة، خصوصا ان بعض الجلسات كانت تستغرق 6 ساعات من الوقت، فباستطاعة كل الوزراء ان يعبروا عن رأيهم".
أضاف: "دعونا نخرج من اطار المزايدات والشعبوية ونذهب الى المعالجات الحقيقية، إن كان في الاقتصاد أو في البنى التحتية او في الشأن الاجتماعي او التعليم والصحة او المالية العامة"، موضحا أنه "يجب ان نغادر منطقة الخطر اولا حتى لا تحصل انهيارات. ويجب ان تكون المعالجات بطريقة مسؤولة".
وقال ردا على سؤال عن الضرائب والاملاك البحرية: "هناك من يشغل الاملاك البحرية بطريقة غير قانونية، وليس هناك أي إطار قانوني ينظم العلاقة بينهم وبين الدولة ولا بينهم وبين المواطن، وهم لم يدفعوا للدولة من 23 سنة. وقد أنشأنا قانونا اسمه معالجة إشغال الاملاك البحرية، ودفعوا عن 23 سنة ثم صدر مرسوم عدل أسعار التخمين للمناطق على الشواطىء اللبنانية، والبعض رأى أنه غير كاف".
ولفت الى أنه "يجب أن نستعين بالخبراء لتخمين المناطق على الشاطىء، فهي ليست مسألة ارتجالية لأن لها علاقة بمؤسسات سياحية قد تقفل او قد تتأذى من التخمين غير المسؤول او غير المدروس، علما أن هذا القطاع يوظف 25 الف لبناني وهو من احد اعمدة السياحة في لبنان، والمطلوب الهدوء في مقاربة الامور او المفروض اعادة النظر في مرسوم الاملاك البحرية، لكن هذا يتم عبر لجان مؤلفة من خبراء ويتم تقديم تقرير واضح الى مجلس الوزراء لمناقشته".
وأشار الجراح الى أنه "أواخر عام 2018 صدر مرسوم الأسعار، والذي يرى ان هذه الاسعار غير مناسبة يستطيع ان ينتظر قرارا من مجلس الوزراء بتشكيل لجان تخمينية جديدة".
وعن انخفاض واردات وزارة الاتصالات، قال إنها تخفض بنسبة 5% لأن الناس أصبحوا يستعملون الواتساب والفايبر، وبالتالي طبيعي أن ينخفض دخل وزارة الاتصالات، وهذا أمر عالمي، مع العلم أن نسبة الانخفاض عندنا أقل منها في دول أخرى".
وأوضح أن "ما انخفض بشكل أكبر هو تحويلات وزارة الاتصالات الى وزارة المال، والتي تبلغ 100 مليار، نتيجة الاستثمارات في هذا القطاع، علما أنه منذ ثلاث سنوات لم يكن هناك استثمار في الشبكات، وكلنا كنا نشكو ضعف التغطية".
وذكر الجراح بأنه صدر قرار عن مجلس الوزراء بتكليف الجيش والقوى الامنية ضبط معابر التهريب، وهذه خطوة أولى لمنع التهريب".
وتمنى على المصارف "ألا تعطي قرضا لاحد غير مسجل في المالية، للمساعدة في منع التهرب الضريبي والجمركي، ومن الممكن الا يكون هذا كافيا، ولكن هناك مقاربة لهاتين المسألتين الاساسيتين، أي التهرب الضريبي والتهرب الجمركي. وعندما نكون في أزمة على الكل أن يضحي". وأشار الى أنه "اصبح هناك ضريبة على مواكب النواب السابقين والحاليين، وشخصيا كنت موافقا على حسم 50% على مدى ثلاث سنوات من رواتب الوزراء والنواب لكي نصل الى يوم لا ينتقص فيه من أي راتب".
