أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير لإذاعة "آر.تي.إل" أن فرنسا يجب أن تحمي مصالحها ووظائفها في أي اندماج بين "رينو" و"فيات"، حتى إذا كانت حصة فرنسا في "رينو" ستقل تلقائيا.
وقال "أولا: الوظائف الصناعية والمواقع الصناعية. أبلغت رئيس "رينو" بكل وضوح أنها أولى الضمانات التي أريدها منه في مستهل هذه المفاوضات. ضمان الحفاظ على الوظائف الصناعية والمواقع في فرنسا".
وأضاف لومير أن الحكومة الفرنسية ستسعى إلى "أربع ضمانات" في صفقة "رينو" و"فيات"، تتضمن حماية الوظائف الفرنسية وضمان التمثيل الجيد لفرنسا في مجلس إدارة الكيان الجديد وضمان ريادة "رينو"/"فيات" في تطوير البطاريات الكهربائية.
وقال "أولا: الوظائف الصناعية والمواقع الصناعية. أبلغت رئيس "رينو" بكل وضوح أنها أولى الضمانات التي أريدها منه في مستهل هذه المفاوضات. ضمان الحفاظ على الوظائف الصناعية والمواقع في فرنسا".
وأكد لومير أنه في حالة المضي في الصفقة، فإن حصة فرنسا في رينو ستقل إلى 7.5% من 15% حاليا.