وأفادوا أن حجم الاستيراد من الألبان والاجبان يبلغ نحو ثماني مئة مليون دولار، فيما تغطّي المصانع اللبنانية نحو مئتي مليون دولار منها فقط، وهم قادرون على مضاعفة الانتاج في حال تأمنّت لهم الحماية من خلال مكافحة الاغراق والتهريب والتهرّب الجمركي.
وشكوا من استيراد أنواع من الالبان والاجبان من بلدان يصنّع منها في لبنان، ولا تسمح هذه البلدان بتصدير هذه المنتجات إليها حماية لصناعتها.
وعدّدوا أبرز المشاكل ومن بينها تسويق المنتجات غير المعبّأة والموضّبة والتي لا تحمل علامات تجارية وغير المعروف مصدرها ولا مواصفاتها وبيعها في مراكز البيع الكبرى من سوبرماركت ومحال تجارية، وهي تشكّل منافسة كبيرة للعلامات التجارية اللبنانية التي تعمل ضمن القوانين والتراخيص النافذة.
فردّ الوزير أبو فاعور أن صناعة الألبنان والاجبان أساسية ومهمّة جداً كونها تتقاطع مع الزراعة وتربية الأبقار، وهو معنيّ بحماية الانتاج المحلي. وشدّد على أن هذا القطاع لن يبقى متروكاً أو مهملاً وأنه سيلقى من قبله كلّ الاهتمام والرعاية من خلال سلسلة اجراءات وتدابير ستقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والادارات المعنية الأخرى في سبيل المحافظة على تطويره وتحديثه وتكبير حجم أعماله.
وأوضح ان وزارة الصناعة في صدد التحضير لمؤتمر وطني حول الصناعات الغذائية في نهاية الشهر المقبل برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سيحمل نتائج ايجابية لهذا القطاع الذي تدخل صناعة الألبان والأجبان في نطاقه، مضيفاً أنه سبق للوزارة أن أطلقت مشروع منح "ختم الجودة" لمصانع الغذاء التي تستوفي الشروط والمواصفات الأمر الذي يعطيها المزيد من المصداقية ويساعدها على تسويق منتجاتها.
