يون مع نهاية شهر أيار إلى تبديل لوحات سياراتهم القديمة باللوحات الحديثة التي اعتمدتها هيئة إدارة السير، وأوكلت مهامها الإجرائية الى شركة "إنكريبت"، المملوكة من عضو مجلس إدارة غرفة التجارة في بيروت وجبل لبنان، هشام عيتاني، بعد فوز الشركة بالمناقصة التي دارت حولها شبهات قانونية كثيرة.
اتهام شركة OMT
مع اقتراب انتهاء المهلة التي تسمح بالسير باللوحات القديمة، يزداد الضغط على المواطنين الملزمين بتغيير اللوحات قبل بداية شهر حزيران. وأمام هذا الضغط، ارتفعت أصوات من المواطنين تنتقد "التأخر في إنجاز المعاملات". ووجّه هؤلاء اللوم نحو شركة OMT، التي يدفع عبرها المكلّفون، كلفة تبديل اللوحات. إذ أن عدداً من المكلّفين دفعوا متوجّبات تبديل اللوحات، لكن إنجاز معاملاتهم تأخّر، والسبب، وفق ما تم تداوله في رسائل نصّية عبر "الوتسأب"، يعود إلى "توقّف النظام الخاص بهذا الإجراء والمرتبط بالنافعة، منذ أكثر من أسبوعين"، وهو الأمر الذي استغربه أصحاب العلاقة لعدم إبلاغهم بحدوث أي عطل، قبل إجراء معاملاتهم. على أنّ أكثر من يخشاه أصحاب العلاقة هو تأخّر تبديل لوحات سياراتهم وإضطرارهم الى دفع غرامات.
الأزمة عند "إنكريبت"
تُعتبر شركة OMT وسيطاً بين المواطن والدولة، أو الشركات التي تعمل مع الدولة. فكل ما تقوم به OMT هو تحصيل الأموال المطلوبة وتحويلها إلى الدولة، مع اقتطاع عمولة مالية لقاء الخدمة، ولا علاقة للشركة بأي أمر إداري أو تقني يتعلّق بإدارة السير أو شركة إنكريبت المتعاقدة مع الدولة. وهنا، تؤكد مصادر متابعة للملف، أن "المشكلة ليست عند OMT بل عند شركة إنكريبت".
وفي التفاصيل، توضح المصادر أن "شركة OMT استقبلت نحو 500 طلب لتبديل لوحات السيارات، وقد تعرقلت عملية إنجاز 77 طلباً فقط، نتيجة خطأ تقني حصل عند شركة إنكريبت". وتشرح المصادر أن "أصحاب العلاقة يدفعون كلفة التبديل لدى OMT، التي بدورها ترسل الطلب إلى شركة إنكريبت للتأكد منه والبت فيه. وبعد هذه الخطوة، ترسل إنكريبت التأكيد لشركة OMT فتعطي وصلاً بالدفع لصاحب العلاقة". وما حصل يوم الإثنين 27 أيار، هو خلل تقني عند إنكريبت "مَنَع وصول التأكيد لـOMT. وهذه مشكلة تقنية بسيطة سيجري حلّها خلال يوم أو يومين". وترى المصادر أن "الناس تلقي اللوم على OMT لأنها في الواجهة، في حين أنها تتوسّط العلاقة بين المواطن وإنكريبت".
خلاف مع أمل أبو زيد؟
ليس سهلاً التسليم بأن الخطأ التقني ستتحمل مسؤوليته شركة إنكريبت، خصوصاً في حال طالت مدة إصلاح الخطأ، ودخل المواطنون في مرحلة تغريم المخالفين. فالواقع اللبناني يفضي إلى حقيقة تحميل المواطن مسؤولية عجز الدولة عن القيام بمهامها، ومسؤولية التراخي في مراقبة أعمال المتعهّدين الذين يستلمون الأعمال من الدولة. لكن قبل حلول شهر حزيران، لا يمكن استباق ما سيحصل، خصوصاً وأن هيئة إدارة السير قد تمدّد مهلة تطبيق قرار تبديل اللوحات في حال حصول أمر خارج عن السيطرة.
إلاّ أن هناك من استَبَق الأحداث ليروّج لأزمة لم تقع بعد. أما المستهدف، فهو شركة OMT وليس شركة إنكريبت، حسب ما تقوله مصادر أخرى. وترجّح المصادر أن "أخبار عرقلة تنفيذ المعاملات، آتية من أحد النواب داخل التيار الوطني الحر، الذي روّج لوجود أزمة تقنية لدى OMT للتصويب على مالك الشركة، أمل أبو زيد، في حين أن المشكلة في مكان آخر، وهي مشكلة تقنية ستُحَل قريباً". بمعنى أن مصالح الناس جرى استغلالها لتصفية حسابات شخصية، لا علاقة لشركة OMT بها.
المصدر: المدن
