تقرير ماريا خيامي:
دخلت السوق اللبنانية مؤخراً أوراق نقدية من فئة الـ 50 دولاراً أميركياً، مزورة، ما أثار حالة من البلبلة والخوف بين المواطنين والمؤسسات على حد سواء.
هذه الأزمة جاءت نتيجة اكتشاف أن العديد من هذه الأوراق مزوّرة بشكل متقن، ما جعل عملية كشفها صعبة للغاية، وأثار الاسئلة حول امكانية التعامل فيها في مختلف القطاعات التجارية والمصرفية.
بلبلة في السوق وامتناع عن القبول
امتنعت العديد من الجهات القابضة، بما في ذلك المحال التجارية والمؤسسات المصرفية، عن تسلّم فئة الـ50 دولاراً، خشية الوقوع ضحية التزوير.
هذا الامتناع أدى إلى إرباك في التعاملات اليومية، حيث بات المواطنين والتجار على حد سواء عرضة للوقوع في هذا الفخ، خصوصاً أن ماكينات الكشف التقليدية أثبتت عجزها عن كشف التزوير المتقن الذي تتمتع به هذه الأوراق.
دور الصرافين الشرعيين في الحل
نقيب الصرافين، الدكتور مجد المصري، أشار إلى أن الحل الفوري لهذه الأزمة يكمن في التعامل فقط مع الصرافين الشرعيين.
وأكد المصري أن الصرافين الشرعيين يتمتعون بخبرة طويلة في التعامل مع العملات النقدية، ما يمكنهم من التمييز بين العملات الصحيحة والمزورة من دون الحاجة إلى الاعتماد على ماكينات الكشف، التي قد تكون غير موثوقة في مثل هذه الحالات.
وأضاف المصري: “التعامل مع الصرافين غير الشرعيين يشكل خطراً إضافياً، فهم غير مؤهلين للتعرف على التزوير، ولا يمكن للمواطن أو التاجر الرجوع إليهم في حال وقوع أي إشكال.”
كما أبدى تفهمه لامتناع بعض المحال التجارية عن قبول فئة الـ50 دولاراً كإجراء احترازي، مشيراً إلى أن هذا الرفض، رغم تأثيره السلبي على حركة البيع، يعكس حالة القلق التي تسيطر على السوق.
تحديث الماكينات وخطوات عملية لمعالجة الأزمة
في إطار السعي لإيجاد حل جذري لهذه الأزمة، كشف المصري عن جهود حثيثة يتم بذلها بالتعاون مع الشركات المستوردة لماكينات عدّ وفحص العملات.
وأوضح أنه تم تحديث عدد من هذه الماكينات ببرامج مستحدثة، مثل برامج الـ Software أو الـ Hardware، كما أشار إلى أن بعض الماكينات قد خضعت للتحديث الفوري، في حين يتطلب بعضها الآخر استبدال قطع غيار أو حتى تغييرها بالكامل بماكينات جديدة.
وأكد المصري وصول أول دفعة من الماكينات الجديدة إلى لبنان، مع توقعات بوصول دفعات إضافية مع بداية العام الجديد، هذه الماكينات المحدثة ستشكل أداة أساسية في مواجهة عمليات التزوير، حيث ستسهم في تعزيز ثقة المواطنين والتجار على حد سواء، وإعادة الاستقرار إلى التعاملات اليومية، على حد تعبيره.
إن هذه الأزمة تعد إنذاراً بضرورة تعزيز الأنظمة الرقابية وتطوير الأدوات التقنية المستخدمة في كشف التزوير، وبينما يمثّل التعامل مع الصرافين الشرعيين والإسراع في تحديث الماكينات خطوات مهمة على الطريق الصحيح، يبقى التعاون بين الجهات المعنية والتزامها بالحلول الجذرية هو العامل الأساسي لتجاوز هذه الأزمة.
ومع دخول الماكينات الجديدة الخدمة قريباً، يأمل اللبنانيون في أن تعود الثقة تدريجياً إلى السوق النقدي، مما قد يخفف من الضغوط التي أثقلت كاهلهم في الآونة الأخيرة.
