في هذه الحال المحرجة، وبعد فشل المفاوضات مع المقرضين الذين باتوا مقتنعين بعدم مصداقيه الدولة في الاصلاح وفشل تطبيق الاصلاحات، ما انعكس تأخيراً مضحكاً في إقرار موازنة عمليتها حسابية اقتصادية بامتياز لا توافقية بين اطراف سياسية لها اجندة عمل خاصة بها.
لقد تمّ حشد الرأي العام من خلال الاضطرابات وتسيير الاتحادات النقابية التظاهرات، وهذا الوضع صورة عن فشل النخبة السياسية في إقناع محازبيها ومناصريها بضرورة السير بالإصلاحات والتي قد تكون اليوم موجعة بعض الشيء، إلّا انه و في حال عدم حصولها ستكون موجعة بشكل مميت بما يعني انهياراً شاملاً للاقتصاد والعملة. وفي هذه الحال، تسوء الاوضاع، وتعود فينا الى العام 1984 حين ارتفع سعر الدولار بشكل أنهك القطاع المصرفي والمديونية وعملية الاستثمار.
الصورة لغاية الآن تبدو قاتمة وعلى شفير الانهيار، مع وضعية بلد يعاني من اعلى نسبة مديونية بين دول العالم، ويشهد حالة من التجاذب السياسي وانعكاس الصراعات الإقليمية وازمة نزوح سورية، وكذلك يعاني من انخفاض تدفق رؤوس الاموال من المستثمرين اللبنانيين، واختلالات باتت تنذر بالخطر إن كان في حساب المدفوعات او الحساب الجاري.
لقد طالت فترة مناقشة الموازنة، ويسعى الساعون الى توافق على الارقام دون الاخذ في الاعتبار تأثير تخفيض او زيادة ايّ رقم وانعكاسه على الاقتصاد والنمو. ويبدو انّ التفاوض غير مفهوم حول جملة امور أهمها التهرّب الضريبي والحدود المفتوحة والأملاك البحرية ووضع خطوط حمر على معاشات وتقديمات العسكريين والموظفين، كلها أمور تثير الشك حول النية في الاصلاح وحول مصداقية الموازنة وانعكاساتها ومفاعيلها.
لذلك قد تكون الإشارة الى الاسواق المالية غير مقنعة في ظل التجاذبات داخل الحكومة وفي غياب الاصلاحات المالية وتحسين مناخ الأعمال ومحاربة الفساد والتي يمكن أن تؤخر عملية سيدر و الـ 11 بليون دولار من التمويل التي تعهّد بها المجتمع الدولي في مؤتمر خاص في نيسان 2018 كذلك إعلان قطر أنها ستثتثمر 500 مليون دولار في سندات مع الحكومة اللبنانية ولم يتّضح ما إذا كان ذلك صحيحاً أو لا.
لذلك، قد تكون الفترة المقبلة صعبة وحرجة بسبب ازمة الديون والتي باتت تشكل القسم الأكبر من موازنة الدولة وما يترتب عن ذلك من ركود في مختلف القطاعات لا سيما الاستثمارية منها وزياده البطالة الامر الذي يشكل ضغطاً اضافياً على الحكومة وسوق العمل وتنعكس اضطرابات عمالية قد لا تكون محقة في خضم ما نمرّ به اليوم من أوقات صعبة.
قد يكون التركيز على الإصلاحات الهيكلية والحوافز الضريبية بدلاً من التقشف وجهة نظر اقتصادية. وحسب فرانشيسكو Casseli أستاذ اقتصاد في كلية لندن للاقتصاد، انه يجب التركيز على الإصلاحات الهيكلية بدلاً من التقشف، وقد يكون الامر صحيحاً الّا انّ مستوى الفساد والهدر والتهرب الضريبي الذي وصلنا اليه في لبنان يجعل من الصعب إجراء إصلاح هيكلي غير متزامن مع تقشف يشمل الجميع من اعلى الهرم الى اسفله ولا يستثني احداً، وضمن خطوط تعطي ذوي الدخل المحدود عناية خاصة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
