أقرّ مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس، فرض رسم نوعيّ على 20 سلعة، في خطوة حقّق من خلالها الصناعيون مطلبًا لطالما نادوا به، من شأنه أن يعطي دفعًا للإنتاج الوطني ويشجّع على استهلاكه ويحميه. إلّا أنّ هذه الخطوة خضعت لمخاض عسير قبل إقرارها في مجلس الوزراء، بدأتها جمعية الصناعيين مع وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن ووزير الاقتصاد السابق رائد خوري، عندما بدأ العمل على إعداد ملفّات بالسلع التي تتعرّض للإغراق، خصوصًا تلك التي يوجد لها مثيل في الصناعات اللبنانية.
إذ إنّه وبغياب القيود القادرة على حماية المنتجات اللبنانية، فقد أُغرقت الأسواق اللبنانية بالمنتجات الأجنبية الواردة من كلّ دول العالم بسلع تلقى دعمًا مباشرًا من دولها، فتُباع أرخص من الإنتاج المحلّي. هذا الإغراق يحدّ من قدرة المنتجات اللبنانية على إيجاد مكان لها في السوق المحلّي بأسعار منافسة للأجنبية، ما انعكس إقفالًا لمئات المعامل، مثل معامل الحديد والدبّاغات والزجاج وغيرها الكثير...
أما الملفّات التي جرى إعدادها بهدف فرض رسوم نوعية على وارداتها وعددها 27، فهي: مواد تنظيف، بسكويت وايفر، ورق التخديد والتست لينر، كرتون صواني البيض، الورق الصحّي، أدوات صحّية، تجمع قطاع بروفايلات وقواطع الألمينيوم، محارم مبلّلة، المأكولات المعلّبة، البرغل، أنابيب الحديد والفوارغ الملحّمة، سكاكر وعلكة، الحليب ومشتقاته، دقيق القمح (الطحين)، الرخام والغرانيت، رقائق ذرة، كبد بط، خرطوش الصيد، اللحوم ومشتقاتها، نقابة الدباغين، أكياس وأفلام بلاستيكية، السكّر الأبيض الأوروبي، صناديق الشاحنات، الأثاث والمفروشات، قطاع الملابس، قطاع الأحذية والمصنوعات الجلدية ومستلزماتها، قطاع أدوات منزلية (برّادات ثلاجات وأفران غاز وكهربائية).
ومن المتوقّع أن يتراوح الرسم النوعي ما بين 10 و20 في المئة وذلك باختلاف كلّ سلعة.
في هذا السياق، رحّب نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش بإقدام الحكومة على فرض رسم نوعيّ على بعض السلع، ونسبة 2% على الواردات، ما عدا آلات ومواد أولية ضرورية للصناعة، والأدوية والسيّارات الصديقة للبيئة. وقال لـ"الجمهورية": "إنّها المرة الأولى التي يصدر فيها قرار بدعم 20 ملفاً صناعياً دفعة واحدة. إنّ هذا القرار هو أكبر دليل على أنّ الاتفاقات التجارية التي حصلت في السنوات الماضية كانت مجحفة، وأنّ الإغراق الذي كنّا نتعرّض له كان صحيحًا، الى جانب كون معظم هذه البضاعة كانت تأتي من دول تربطنا بها اتفاقات، ورغم ذلك كانت هذه الدول تدعم صناعاتها وهي تعلم أنّ هذا الموضوع يخالف الاتفاق في ما بيننا".
وأكّد بكداش، "أنّ معظم قطاعاتنا قادرة على تأمين البضاعة اللازمة لكل المواطنين في لبنان، حتى في ظلّ غياب البضائع الأجنبية، ونحن قادرون على توفير الكميات المطلوبة للسوق المحلّي. ونذكر هنا أنّ إمكانات الصناعيين تسمح لهم بالتصدير الى الخارج".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
