كتبت صحيفة "الأخبار": "مصادر وزارة الاقتصاد تؤكّد أن لا مشروع لديها في الوقت الراهن بالتزامن مع الحديث عن رفع الدعم، بعد أن "أُحبطت خطّتها السابقة لترشيد عملية الدعم، بحيث تقتصر على فئات محدّدة، يتم تزويدها ببطاقات دعم تعوّض الفارق بين السعر الرسمي للدولار وسعر المنصة". أما وزارة الطاقة، فقد بدأت بالتواصل مع مصرف لبنان لمناقشة السيناريوات المحتملة، كي لا يُرفع الدعم نهائياً، على ما يؤكد وزير الطاقة ريمون غجر. لا توقعات متفائلة. كل العمل ينصبّ على إمكانية تمديد فترة الدعم قليلاً. بدلاً من ثلاثة أشهر فلتكن أربعة… من الاحتمالات تخفيض نسبة الدعم. بدلاً من تأمين مصرف لبنان لــ٩٠ في المئة من أسعار المحروقات على سعر الصرف الرسمي، يمكن أن تنخفض هذه النسبة إلى ٧٠ أو ٥٠ في المئة. هذا يعني بحسب الوزارة أن سعر صفيحة البنزين لن يشهد ارتفاعات قاسية. على سبيل المثال، قد يرتفع إلى نحو ٣٠ ألفاً". وتابعت: "وزارة الطاقة، على سبيل المثال، أجرت دراسة للاحتمالات، تبيّن لها أن على سعر برميل نفط يبلغ ٥٠ دولاراً، فإن سعر صفيحة البنزين سيصل إلى ٦٠ ألفاً، مقابل ٤٠ ألفاً لسعر صفيحة المازوت".
واضافت: "لا أحد يملك إجابة عما سيحصل مع بداية العام المقبل. هل يبقي المصرف المركزي على دعم محدود لأصناف محددة، أو يعلن نضوب الدولارات لديه؟ مصادر معنيّة مباشرة بالأمر تقول: لا شيء واضح! الأكيد أن منحى رفع الدعم قد بدأ. ويبقى انتظار الآليات والنتائج، وسط إشارات إلى التدرّج في رفع الدعم. بحسب المعلومات، فإنّ السعي حالياً يذهب باتجاه تحديد الفئات التي يُفترض دعمها لتجنب التأثير الشديد للارتفاع المتوقّع في الأسعار. تلك معضلة لم يجد لها أحد من المعنيين حلاً. أي الفئات تدعم؟ لا جواب. لكن "الأخبار" علمت أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يبحث اعتماد بطاقة مصرفية أو شبيهة بها، توزّع على الفئات المدعومة، وتحتوي مبلغاً شهرياً، يُعوّض الخسارة التي ستتعرض لها جرّاء توقّف الدعم".
