كشف تقرير جديد أنّ "أكثر من 50 مليار دولار من العملات المشفرة من المحافظ الرقمية الصينية، جرى نقلها إلى أجزاء أخرى من العالم خلال العام الماضي"، وهو أمر يشير إلى احتمالية تحويل المستثمرين الصينيين أموالاً أكثر مما هو مسموح به خارج البلاد.
ويُسمح للمواطنين الصينيين فقط بشراء ما يصل إلى 50 ألف دولار من العملات الأجنبية سنوياً في مؤسسة مالية. وفي الماضي، تحايل المواطنون الأثرياء على الحد من خلال الاستثمارات الأجنبية في العقارات والأصول الأخرى.
ويقول تقرير لشركة "Chainalysis" أن "الحكومة الصينية اتخذت إجراءات صارمة ضد هذه الأساليب"، مشيراً إلى أنه "على مدار الأشهر الـ12 الماضية، ومع معاناة الاقتصاد الصيني بسبب الحروب التجارية وانخفاض قيمة اليوان في نقاط مختلفة، رأينا ما يزيد عن 50 مليار دولار من العملات المشفرة من العناوين الموجودة في الصين إلى العناوين الخارجية".
وأضاف التقرير: "من الواضح أن هذا ليس هروباً لرأس المال، ولكن يمكننا التفكير في 50 مليار دولار على أنها الحد الأقصى المطلق لهروب رأس المال عبر العملات المشفرة من شرق آسيا إلى مناطق أخرى".
ويستخدم حاملو العملات المشفرة عملة "Tether" المستقرة المثيرة للجدل لنقل أموالهم، مع الإشارة إلى أن العملة المستقرة هي عملة رقمية مدعومة عادةً بأصل آخر أو مجموعة أصول أخرى في محاولة لتثبيت قيمتها والحد من التقلبات. وتدعي عملة "Tether" أنها مرتبطة بالدولار الأمريكي. وتعد العملات المستقرة مفيدة في تحويل كميات كبيرة من العملات المشفرة، لأنه من الناحية النظرية يجب ألا ترى قيمة العملة المشفرة التي يتحرك بها الشخص تقلبات شديدة.
وأكّد التقرير أنه "بالإجمال، فقد نقل أكثر من 18 مليار دولار من Tether من عناوين شرق آسيا إلى تلك الموجودة في مناطق أخرى خلال الأشهر الـ12 الماضية. ومرة أخرى، من المستبعد جداً أن يكون كل هذا هروباً لرأس المال".
ويمكن تفسير جزء من هذا النشاط من خلال تحويل مُعدِّني العملات في الصين عملاتهم المعدنية المسكوكة حديثاً إلى عملة "Tether" وإرسالها إلى البورصات في الخارج.
والمعدّنون هم أشخاص لديهم أجهزة حاسوب متخصصة في حل مشكلات الرياضيات المعقدة للحصول على عملات مشفرة جديدة. وعندما يحلون هذه المشكلات المعقدة، يجري تقديم عملة مشفرة لهم كمكافأة.
