أكد وزير الاقتصاد السابق رائد خوري أنّ نيّة الحكومة اقتطاع نحو 660 مليون دولار من كلفة خدمة الدين العام، عبر إصدار سندات خزينة بقيمة 11 الف مليار ليرة بفائدة 1%، على ما أعلن وزير المال علي حسن خليل ليست بحل، لأنّ هذا التوجّه هو كمَن "يشيل من العب للجيبة"، فما يحصل هو أنّ الحكومة تحاول أن توفّر الأموال من خلال خفض الفائدة على سندات الخزينة، فالفوائد في السوق اليوم 11 في المئة على اليوروبوندز، وبدل أن تدفعها الخزينة يتحمّلها مصرف لبنان. وبالنتيجة هذه الفائدة اما سيتحملها المركزي او خزينة الدولة، وعلى ما يبدو انّ مصرف لبنان هو مَن قرّر تحمّلها بدلاً من الخزينة، لكن بالنتيجة أموال المركزي تأتي من المصارف التجارية. واعتبر خوري انّ المطروح اليوم ليس بحلّ إنما الحل الافضل هو خفض فوائد خدمة الدين، وحتى تنخفض هذه الفائدة المطلوب استرجاع الثقة، إذ لا يمكن خفض الفوائد بالقوة انما هي تتحرّك حسب ثقة الناس ودرجة المخاطرة.
ورداً على سؤال، اوضح خوري ان ليس لهذا الإجراء الذي تعتزم الوزارة اتخاذه أيّ تأثير على خدمة الدين العام لأنه عبارة عن توفير الأموال على خزينة الدولة ليتحمّلها المصرف المركزي، وبالتالي فإنّ فاتورة خدمة الدين العام لا تزال على حالها. ورأى انّ أيَّ حلّ لا يلحظ اعتماد خطة اقتصادية واضحة المعالم تكون الدولة تشتري الوقت فقط، إذ من شأن اللجوء الى هكذا خطة تكبير الاقتصاد وتقليص حجم العجز التجاري وميزان المدفوعات. والعمل على تحسين هذه الارقام لا يأتي الّا من خلال جذب الاستثمارات الى لبنان وتشغيلها في القطاعات المنتجة مثل الصناعة والسياحة. لكن للاسف لم تأخذ الموازنة هذه الامور بالاعتبار حتى الآن وخلاصة ما يقومون به هو عبارة عن تأجيل للمشكلة ولحس المبرَد. هذا ويتحدثون عن التحصيل الضريبي، وهنا نسأل اين لحظت الموازنة التحصيل الضريبي فيما تؤكد التقارير أنّ الهدر في "الضريبة على القيمة المضافة" يتخطى المليار دولار، ويتخطى الهدر في الجمارك 500 الى 600 مليون دولار، وكيف لحظت الموازنة ايجاد حل لهذه المعضلة.
واشار خوري الى انّ كل التخفيضات التي لحظتها الموازنة متأتّية من بندين: زيادة الضرائب على الفوائد من 7 الى 10 في المئة، ومن إصدار سندات خزينة بحدود 11 ألف مليار وبفائدة 1 بالمئة. الوفر المالي المحقق من هذين البندين يصل الى مليار ونصف المليار دولار أي ما يوازي 3% من العجز، و 90 في المئة من الإيرادات، من دون المساس بالمطلوب. تابع: لا يمكن للاقتصاد أن يقلّع إذا لم تلحظ الحكومة 3 نقاط اساسية:
اولاً: لا يجوز أن يبقى حجم الرواتب على حاله وهو يشكل نحو 35% من الناتج القومي حالياً.
ثانياً: لا يمكن غض النظر عن مكافحة التهرب الضريبي.
ثالثاً: أن تكون الموازنة ضمن رؤية اقتصادية واضحة، والتي ترتكز على دعم القطاعات المنتجة على ما ورد في خطة ماكينزي.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
