تحت عنوان "مبيعات السيارات تتراجع 20%: القطاع في خطر" كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة "الجمهورية": "تفاقم التراجع في نسبة مبيعات السيارات الجديدة حتى وصل الى حد 20,4 في المئة خلال عام. فما أسباب هذا التراجع؟ وهل من تحفيزات يمكن تقديمها للقطاع لينشط مجدداً؟
وأشار الحمصي الى انه من المشاكل التي تحول دون نمو القطاع وتحسّن نسب المبيعات مجدداً، نسبة الفوائد المرتفعة الموضوعة على قروض السيارات والتي تحدّ من الطلب على السيارات، إذ ليس بمقدور المواطن اليوم تحمّلها في ظل انكماش الوضع الاقتصادي والشح في السيولة.
على غرار بقية القطاعات، يمر قطاع تجارة السيارات بأزمة خانقة متأثراً بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، والتي أنتجت أزمة السيولة التي انعكست سلباً على مشتريات اللبنانيين. ويصف رئيس جمعية مستوردي السيارات الجديدة سمير حمصي الوضع بالسيئ جداً بحيث لم يعد بمقدور الوكلاء تحمّله، خصوصاً انّ مجموع العاملين لدى الوكلاء يصل الى 10 آلاف موظف، ما يعني انّ هناك 10 آلاف عائلة في خطر.
وأشار الحمصي الى انه من المشاكل التي تحول دون نمو القطاع وتحسّن نسب المبيعات مجدداً، نسبة الفوائد المرتفعة الموضوعة على قروض السيارات والتي تحدّ من الطلب على السيارات، إذ ليس بمقدور المواطن اليوم تحمّلها في ظل انكماش الوضع الاقتصادي والشح في السيولة.
ونقل حمصي شكوى الزبائن من الفوائد المرتفعة الموضوعة على قروض السيارات والتي تفوق قدرتهم على التحمّل، فيعكفون عن شراء السيارات في غالبية الاوقات".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.