وشدد الوزير ونائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، في رسالة وجهها إلى الشركة الأميركية، في بيان على أن هذا القرار "غير مقبول وغير مبرر"، مؤكدا استقرار الأوضاع الأمنية والاجتماعية في جنوب العراق "أسوة ببقية مدن العراق".
ولفت الوزير إلى أن قرار الشركة الأميركية سحب عدد من موظفيها من الحقل الجنوبي بشكل مؤقت أو احترازي، رغم أعدادهم القليلة "ليس له علاقة إطلاقا بالوضع الأمني في الحقول النفطية بجنوب العراق أو تهديدات ما.. وإنما هو لأسباب سياسية كما نعتقد، نعزوها إلى حالة التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة".
وأكّد الغضبان على أن الشركات الدولية الأخرى تعمل "بحرية وأمان واستقرار" على تطوير الحقول النفطية في أراضي العراق، دون وقوع أي مشاكل أو مبررات تستدعي مثل هذه الإجراءات، محذرا من أن إجلاء موظفي "إكسون موبيل" إلى دبي قد يؤدي إلى "بث رسائل خاطئة عن الأوضاع في العراق، وهذا ما لا نقبله بتاتا".
وكشف الوزير أنه بعث برسالة إلى المسؤولين في الشركة الأميركية طلب فيها منهم تقديم توضيحات حول الإجراء والعودة إلى العمل بموجب عقد طويل الأمد لتطوير حقل غرب القرنة.
وأكد الغضبان أن الحكومة العراقية ووزارة النفط تعملان على توفير أعلى درجات الاستقرار الأمني والفني والاجتماعي وتهيئة الظروف والأجواء الأمنية المناسبة لجميع الشركات العاملة في أراضيها.
وأشار الوزير إلى أنه يعتزم عقد اجتماع بمسؤولين من "إكسون موبيل" هذا الأسبوع، بناء على طلب منهم، لبحث قرارهم، فضلا عن مشروع الجنوب المتكامل الذي تم الاتفاق عليه مبدئيا بين الجانبين.
