وقال منوتشين في رسالة يوضح فيها أسباب رفضه، وجهها الى مجلس النواب الأميركي الذي يتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق، إن طلب الديمقراطيين يفتقد إلى "هدف شرعي".
وتتواجه إدارة ترامب مع الديمقراطيين الذين يهيمنون على اللجنة المكلفة بقضايا الضرائب في مجلس النواب، منذ أسابيع بشأن هذه المسألة. وسيلجأ الديمقراطيون على الأرجح إلى المحاكم.
وترامب هو أول رئيس أميركي بعد ريتشارد نيكسون يرفض كشف وضعه الضريبي. وهو يؤكد أنه يخضع لرقابة ضريبية.
وطلب رئيس اللجنة الديمقراطي، ريتشارد نيل، في الثالث من نيسان، البيانات الضريبية الستة الأخيرة (2013-2018) لترامب، مؤكدا أن اللجنة تحتاج إليها لمعرفة ما إذا كانت القوانين المتعلقة بالرقابة الضريبية للرؤساء الأميركيين ملائمة.
ويشتبه وزير الخزانة بأنهم يريدون نشرها لذلك اقترح عليهم معلومات إضافية "حول عملية المراقبة الضريبية الإلزامية"، وهذا ما رفضه الديمقراطيون، كما قال منوتشين.
وفي إطار تحقيقاتهم حول الضرائب والتدخل الروسي والشبهات بعرقلة عمل القضاء، يستبعد الديمقراطيون الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب، حتى الآن إمكانية بدء إجراءات لعزل الرئيس، لكنهم يجرون العديد من التحقيقات ضد ترامب.
