ونشرت السفارة السعودية تحذيرا على موقعها الإلكتروني من المشاكل التي يقع فيها السعوديون من مالكي العقارات في تركيا.
وقالت السفارة في بيان عبر حسابها على تويتر: "ورد للسفارة الكثير من شكاوى المواطنين المستثمرين والملاك، حول المشاكل التي تواجههم في مجال العقار في تركيا، مثل عدم حصولهم على سند التمليك أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم تسديد كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة".
ونصحت السفارة في أنقرة والقنصلية السعودية في إسطنبول المواطنين السعوديين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار بالتواصل أولاً مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال.
ويعاني قطاع العقارات في تركيا أزمة كبيرة، جراء نقص السيولة في العملة الأجنبية بسبب انهيار الليرة، وهو ما أدى إلى توقف العديد من المشاريع التي كانت قيد الإنشاء.
ولجأ عدد من شركات العقار إلى بيع وحدات سكنية قبل الشروع في أعمال البناء وتأخروا في تسليم الوحدات ومنها ما توقف بالكامل عن استكمال المشاريع، مما ترك المشترين في ورطة كبيرة.
