وبعد نحو ثلاثة أعوام من تصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد بأغلبية 52 في المئة لا يزال من غير الواضح كيف ومتى ستفعل ذلك أو إن كانت ستخرج على الإطلاق من التكتل الأوروبي الذي انضمت له عام 1973. وتنتهي مهلة خروج بريطانيا يوم 31 تشرين الأول.
وانتهت المحادثات بين حزب المحافظين بزعامة ماي وحزب العمال المعارض دون اتفاق بعد ساعات من موافقة ماي الخميس على تحديد إطار زمني لترك منصبها في مطلع تموز.
وكتب زعيم حزب العمال جيريمي كوربين لماي يبلغها بأن محادثات الخروج التي بدأت في الثالث من نيسان "ذهبت إلى أقصى حد ممكن" بسبب عدم استقرار حكومتها ورفضها تغيير موقفها بشكل جذري.
وأضاف كوربين، وهو سياسي اشتراكي صوت ضد الانضمام للكيان الذي سبق الاتحاد الأوروبي عام 1975، في خطابه لماي "لم نتمكن من رأب الفجوات المهمة في السياسات فيما بيننا.
"والأهم من ذلك كله هو أن تزايد الضعف وعدم الاستقرار في حكومتك يعني أنه لا يمكن أن تكون هناك ثقة في ضمان تنفيذ ما يمكن الاتفاق عليه بيننا".
وقال إن حزب العمال سيرفض اتفاق ماي عند طرحه على البرلمان في بداية الشهر المقبل. وقال لصحفيين في وقت لاحق إنه لا مجال حتى للتصديق على جزء من اتفاق الانسحاب بحلول نهاية تموز.
ورفض البرلمان المنقسم بشدة الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد بشأن الخروج ثلاث مرات. وستطرح ماي مشروع قانون الانسحاب، المطلوب لتفعيل الخروج، للتصويت في البرلمان في أوائل تموز.
وقال مصدر في مكتب ماي إن مشروع القانون سيتضمن بنودا جديدة تعكس مخاوف بعض المشرعين.
وبدا القلق على ماي وهي تلقي رسالة تلفزيونية على الناخبين قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ولمحت إلى أن الانقسامات الداخلية في حزب العمال بشأن إجراء استفتاء ثان هي السبب في فشل المحادثات.
وهبط الجنيه الإسترليني بشدة إلى 1.275 دولار في أقل مستوى له منذ منتصف كانون الثاني.
ويدا ماي مكبلتان إذ تعلم أن تقديم تنازلات لحزب العمال سيثير الغضب في حزبها المنقسم على نفسه بينما يخشى حزب العمال من ألا يحترم من سيخلف ماي أي اتفاقات بشأن قضايا مثل حقوق العمال.
وسببت الأزمة المعقدة التي تمر بها بريطانيا بسبب الانسحاب صدمة للحلفاء والخصوم على حد سواء وفي ظل المأزق في لندن، يواجه خامس أكبر اقتصاد في العالم عدة اختيارات تشمل الانسحاب باتفاق لتسهيل عملية الانتقال أو الخروج من دون اتفاق أو إجراء انتخابات أو استفتاء ثان.
من غير المرجح أن تحل الأزمة المتعلقة بالانسحاب في المستقبل القريب.
وقالت ماي إنها ستوافق على جدول زمني لانتخاب خليفة لها بعد أن تطرح اتفاقها للتصويت في الأسبوع الأول من تموز الذي سيقوم خلاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيارة لبريطانيا.
قبل ذلك تدرس الحكومة إجراء سلسلة من "الاقتراعات الاسترشادية" لتحديد المسار الذي يمكن أن يتفق عليه المشرعون.
وقالت ماي "عندما نطرح التشريع سنفكر مليا بشأن نتيجة هذه المحادثات وسندرس أيضا إن كانت الأفكار المطروحة ... تتمتع بأغلبية في مجلس العموم".
وقال بوريس جونسون، الذي كان الوجه المعبر عن حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إنه سيخوض المنافسة على زعامة حزب المحافظين.
وسيصبح الفائز بزعامة الحزب رئيسا للوزراء تلقائيا وسيتولى مسؤولية عملية الخروج من الاتحاد التي أدخلت بريطانيا في أسوأ أزمة سياسية تواجهها منذ الحرب العالمية الثانية.
