وأضافت أن الحكومة القطرية دعمت البنوك منذ المقاطعة الرباعية العربية، وهو ما خفف الضغوط على السيولة، إلا أن الضغوط تتزايد حاليا بشأن جودة الأصول بسبب التراجع في السوق العقاري هناك.
وذكرت الوكالة بحسب "العربية. نت" أن حجم الأموال التي خرجت من البنوك القطرية، خلال الفترة من حزيران إلى تشرين الأول 2017، من البنوك القطرية بلغ نحو 30 مليار دولار أغلبها من مودعين من السعودية والإمارات.
وذكرت أن زيادة المعروض في السوق أدت إلى تراجع أسعار العقارات والإيجارات في قطر، كما أن قطاع المقاولات يشكو من تزايد تأخر المدفوعات.
وأشارت إلى أن تركز تعرض البنوك إلى سوق العقارات المحلي الضعيف يزيد من مخاطر جودة الأصول، وبأن قطاع العقارات والضيافة يواجه حاليا أزمة بسبب تراجع الأسعار نتيجة زيادة المعروض الناتج عن التحضيرات التي تجريها الدولة لاستضافة كأس العالم 2022، والمقاطعة الرباعية للدولة والتي أثرت على أعداد السياح.
وتراجع مؤشر القطاع التجاري التابع للبنك المركزي القطري بنسبة 10 في المئة في عام 2017، و3 في المئة في عام 2018، وتتوقع الوكالة استمرار هذا التراجع، خاصة في ظل الزيادة المتواصلة العرض في هذا القطاع.
