تُشير الأرقام إلى أنّ دين لبنان العام بلغ 85.25 مليار دولار حتى آخر شهر شباط من العام 2019. ويبلغ مُعدّل الفائدة على هذا الدين 6.79% أي ما يوازي 5.84 مليارات دولار أميركي سنويًا.
ويحمل مصرف لبنان سندات خزينة للدولة اللبنانية بنسبة 37% من إجمالي الدين العام، أي ما يوازي 32 مليار دولار أميركي، منها 4 مليارات دولار سندات خزينة بالدولار الأميركي أو ما يُعرف بسندات اليوروبوندز.
أسعار الفوائد على سندات الخزينة تتراوح بين 9% و 10.5% وبالتالي نرى أنّ هناك فارقاً على ما تدفعه الدولة فعليًا بين سعر فائدة السوق وسعر الفائدة على خدمة الدين العام.
هذا الفارق يأتي من نسبة الفوائد المُنخفضة التي تدفعها الدولة لمصرف لبنان والتي هي أقلّ من فائدة السوق. حتى أنّ بعض القروض تمّ إعطاؤها من قِبل مصرف لبنان للدولة بفائدة 1% (سندات بالليرة اللبنانية)!
حجم التوفير 2.8 مليار دولار
قمنا بحساب الكلفة على مصرف لبنان جرّاء إقراض الدوّلة بفوائد أقلّ من سعر فائدة السوق للعام 2018 آخذين في الإعتبار كل إصدار على حدة. وتبيّن لنا أنّ الكلفة على مصرف لبنان جرّاء إقراض الدوّلة بسعر فائدة أقلّ من سعر فائدة السوق بلغت 2.8 مليار دولار أميركي في العام 2018!
أي بمعنى آخر، بدل أن تدفع الدوّلة اللبنانية خدمة دين عام في العام 2018 بقيمة 8.64 مليارات دولار أميركي (أي ما يوازي 16% من الناتج المحلّي الإجمالي و48% من إجمالي إنفاق الدوّلة و75% من إجمالي مداخيل الدوّلة)، دفعت الدوّلة 5.84 مليارات دولار أميركي (أي ما يوازي 11% من الناتج المحلّي الإجمالي و32% من إجمالي إنفاق الدوّلة و50% من إجمالي مداخيل الدوّلة).
في الواقع، لو لم يقم مصرف لبنان بهذه الإجراءات لكان تصنيف لبنان الإئتماني في أدنى مستوياته، ولكانت كلفة خدمّة الدين العام تضاعفت بحكم أنّ سعر الفائدة المفروض (Required Interest Rate) في السوق يرتفع بشكل إسّي (Exponential) مع ارتفاع المخاطر!
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
