كان لافتًا إعلان المستشار السياسي لرئيس الحكومة النائب السابق مصطفى علوش طرحه بند التفاهم مع سوريا على طاولة مجلس الوزراء وتشكيل لجنة للتنسيق بين الجانبين في ملف النازحين والحدود بين البلدين، إذ توقّع مراقبون أن يؤدي هذا الطرح الى "تحمّل الرئيس سعد الحريري تبعات هذا القرار أو الانسحاب من الحكومة".
ويطرح أحد الوزراء في الحكومة فكرة تعيين وزيرٍ واحدٍ يتولى مهمة التنسيق السياسي مع الحكومة السورية على غرار التكليف الأمني المعطى لمدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم.